تركز وزارة المالية على الدعم داخل الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا لتوجهات السياسات المالية للدولة في العام المالي القادم عبر الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتي يوضحها شعار الموازنة الجديدة وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.
وتوقع العديد خفض الدعم في الموازنة العامة للدولة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث كشفت مصادر مطلعة عن نية الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتقليل الدعم الخاص بالمواد البترولية لنحو ٢٨ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في مقابل ٥٢.٩ مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن كمية الخفض تقترب من ٥٠%، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار تراجع أسعار المواد البترولية العالمية، ما أدى لانهيار الأسعار بصورة كبيرة، خاصة مع أزمة انتشار وباء فيروس كورونا الأمر الذى يتطلب تحصين الموازنة العامة للدولة والتحوط على مدار تنفيذها.
وكشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة عن الدعم الموجه للشرائح المختلفة، وبلغ إجمالي الدعم بالموزانة العامة للدولة نحو ٣٢٦.٣ مليار جنيه، والتي بلغت نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بخفض قدره 1.4 مليار جنيه، حيث بلغت المخصصات المالية بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات نحو ١٠٠.٢ مليار جنيه، و١٩ مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة"، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪.
كما أوضحت المالية عن زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥.٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، وزيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه، وتخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط، وبلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ما يوازى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان مشروع موازنة العام المالي الجاري قد قدر قيمة سعر برميل البترول بواقع 61 دولارًا للبرميل، وقدر سعر الصرف بمتوسط أسعار العملة خلال الربع الأول من عام 2020.
وأجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت حددت يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أولى جلسات بساحة مجلس الشورى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
