"شخلل عشان تعدي".. لم تمتنع العبارة السابقة بعد التحذيرات التي تتخذها وزارة الداخلية ضد منتحلي صفة ضباط الشرطة التي أصبحت موضة هذا العصر للعاطلين والنصابين لضرب وتدمير الشارع المصري، عندما يقومون بعمل كمائن مزيفة للإساءة لسمعة رجال الأمن، والوقيعة بينهم وبين أبناء لشعب أو عن طريق الاستيقاف في أحد الشوارع الجانبية.
الكلمات السابقة وصفت ما شاهدته دائرة قسم شرطة حلوان حينما تم ضبط أخطر تشكيل عصابي، مكون من 3 مسجلين خطر، انتحلوا صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، لسرقة كبار السن بدائرة القسم، ودوائر أقسام مختلفة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باستخدام سيارة ملاكي، بعد إيهام ضحياهم بأن هناك جريمة قتل ضابط شرطة وهم مشتبه بهم، ويستولوا على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية منهم بحجة فحصها.
اللواء عبد الرافع درويش: يجب تغليظ العقوبة حتى يصبح من يقوم بهذا الفعل عبرة لغيره
وحول هذه الظاهرة وضع خبراء أمنيون روشتة للحد من تلك الوقائع الزائفة، ويقول اللواء عبد الرافع درويش الخبير الأمني إن قضية انتحال صفة الضباط قديمة، وليست حديثة، لكنها انتشرت فى الفترة الأخيرة بصورة بشعة، فهناك إناس تستخدم سذاجة وبساطة المواطنين، وتوهمهم أنهم ضباط شرطة عن طريق تزوير كارنيهات عسكرية، ويقومون بالاستيلاء على أموال الناس، ومتعلقاتهم فى مشهد مؤسف.
وأضاف درويش، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر "، أن هناك مسجلين معروفين في مثل هذه الوقائع، وإذا تم النصب على أحد المواطنين، من قبل العاطلين فإنهم يقومون بالتعرف على الجاني من خلال صور المسجلين عندهم فى قضايا سابقة مثل هذه، إنما يصبح الأمر صعبا، ويحتاج إلى بحث وتحريات وتدقيق لحين ضبط المتهم الحقيقي دون ظلم أحد.
وأكد الخبير الأمني، أن القانون الذي يطبق على هؤلاء الجناة، هو قانون النصب والاحتيال، ويعاقب الجاني بالسجن، ولكن العقوبة غير رادعة، ويجب تغليظها حتى يصبح من يقوم بهذا الفعل عبرة لغيره.
ربيع: انتحال الصفة تمس الأمن القومي
ووافقه في القول اللواء محمد ربيع، حينما طالب أيضا، بتغليظ عقوبة انتحال صفة ضباط الشرطة والمواطنين في القانون ووضع عقوبات صارمة؛ لأن هذا التصرف يُعتبر جريمة تزوير يُعاقب عليها القانون بصرامة، خاصة وأن هذا التصرف اعتبره بعض المواطنين سلوك طبيعي ينفذه البعض والأخر من يقوم بتقليده نظرًا لعدوم وجود قوانين صارمة.
وأكد "ربيع"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، على أن انتحال الصفة يمس بالأمن القومي للبلاد، لأنه ينضم تحت كلًا من بند "النصب- الاحتيال- القتل الغير مشروع أو مع العمد"، مُشيرًا إلى أن الفترة المقبلة لابد أن يتم تعديل قانون العقوبات، لتُصبح محاكمة المنتحل بصورة سريعة وبعقوبة غليظة.
وبسؤاله على مدى أحقية المواطنين في الاطلاع على كارنية الأخر قبل الحديث معه، أشار إلى أن بالفعل يحق لأي أحد أن يطلع على الكارنية أوهوية المواطنين لعدم حدوث أي كوارث أكبر من ذلك، وإذا لم يتم تعديل قانون العقوبات سيؤثر هذا السلوك بالسلب الفترة المقبلة.