عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسن الشافعي، اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة تأثير أزمة كورونا على هذا القطاع.
شارك في الاجتماع المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الدكتورة هـالة فـوزي أبو الســعـد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلـس النـواب، الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، هاني مجدي مدير إدارة الشكاوي وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ولفيف من أعضاء الجمعية.
في بداية اللقاء استعرض هاني مجدي، مبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا وآليات تطبيق تلك المبادرة.
وقال، أن الجهاز مستمر في تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع العملاء وفقا للإجراءات والقرارات الجديدة لمواجهة أزمة كورونا.
واكد "مجدي"، ان الجهاز قام باطلاق خدمة الحجز المسبق بالاتصال (16733) وإلغاء التعامل بالمستندات الورقية وتوفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة 8% متناقصة، و10.5% للانشطة الأخري.
وأعلن هاني مجدي مدير إدارة الشكاوي وخدمة العملاء والمنصة الإلكترونية، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد إطلاق المنصة الالكترونية قريبا حيث تضم 91 جهة متخصصة في القطاع وشركات خدمية واستشارية والبنوك وتهدف لربط بين الشركات والمصانع في مختلف القطاعات.
واشار أنه يجرى حاليا تطبيق آلية لدعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهي الصغر من خلال بحث امكانية تأجيل الأقساط لبعض الجمعيات التي تواجه مشاكل مالية تتعلق بالسيولة النقدية.
وأضاف، أن الجهاز بدأ في خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات تصنيع الكمامات والقفازات الطبية، إلا ان انهاء اجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية تمثل المشكلة الكبري التي قد تواجه بعض الشركات في الفترة الراهنة.
من جانبه كشف المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم صرف كافة مستحقات المساندة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه.
وأوضح "عيسي"، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت للجمعية أن الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صرف كامل مستحقات الشركات من صندوق المساندة التصديرية طبقا للمبادرة الرئاسية.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أهمية القرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا من خلال توفير السيولة النقدية للوفاء بالالتزمات المالية في دفع الرواتب بانتظام وحماية حقوق العمال والموظفين واستمرار النشاط الاقتصادي.
من جانبه أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا.
وأشار "الشافعي" إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط التمويل لمدة 6 اشهر مع الإعفاء الضريبي حتى عودة النشاط الاقتصادي والتعافي من الأزمة المالية.
وشدد رئيس اللجنة، على أهمية الإسراع في انشاء منصة معلوماتية لشركات الصناعات التكميلية وإعطائها الأولوية في التمويل بهدف توفير احتياجات الصناعات الوطنية من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة والتي تأثرت بتوقف سلاسل الأمداد من الخارج بالاضافة إلى إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع في السوق المحلية والتصديري.
وقالت الدكتورة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ان أزمة كورونا تخلق فرص واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعة المستلزمات الطبية مثل الكمامات والقفازات.
وأكدت أبو السعد، أن مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر هامة جدا لدعم الاقتصاد إلا أن الجهات غير المصرفية التي تمول الشركات متناهية الصغير لم تستفيد منها ولم يشملها القرار في حين عدد عملائها المقترضين 3.5 مليون عميل وهم الاكثر تضررا من الأزمة.
وأشارت أن إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر تبلغ 17.5 مليار جنيه ويعمل بقطاع التمويل غير المصرفي نحو 40 ألف موظف.
وذكرت أن مجلس النواب انتهى من مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقرر ان يخرج إلى النور قريبا، لافتة ان القانون الجديد يتضمن حوافز عديدة لضم القطاع غير الرسمي حيث يتضمن الباب السادس بمشروع القانون الجديد 21 مادة خاصة بالقطاع غير الرسمي.
وقالت الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تتطلب إصدار حوافز لضم القطاع غير الرسمي بالاضافة إلى تحديد أهم القطاعات الحيوية والضرورية لتشجيع الصناعة المحلية مثل الصناعات التكميلية وكذلك تحديد قوائم السلع الضرورية للسوق المحلي والتصدير للتركيز عليها وإعطائها الأولوية في الدعم.
وأضافت "الحماقي"، أن هناك فرص واعدة للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل أزمة كورونا يجب التركيز عليها خلال المرحلة الحالية ومنها 3 قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية بالاضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأعلن ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري، عن الانتهاء من تفعيل كافة مبادرات البنك المركزي لمساندة الشركات في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال مدة فترة السداد وإعفاء المقترضين من فوائد التأخير لمدة 6 أشهر مما يعني رفع سقف الائتمان لأي عميل.
وأوضح "عافية"، أن نحو 75 ألف عميل في محفظة البنك الموجهة لتمويل القطاع تمت إعادة انظمتهم المالية لتتواكب مع القرارات الجديدة للبنك المركزي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
