أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، على وجود بعض التحديات التي تواجه العديد من المصانع والشركات بمختلف قطاعات الدولة، نتيجة لانتشار فيروس كورونا في مصر، والذي ساهم في تراجع حجم الطاقة الانتاجية بمعظم الصناعات، بسبب الاجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الحكومة من أجل تخفيض أعداد العاملين، وتقليص ساعات العمل داخل المصانع، للحد من حدوث الاختلاط ، نظرًا لتطبيق حظر التجوال على كافة المحافظات بالجمهورية.
كما طالب أصحاب الشركات والمصانع بضرورة تأجيل سداد المدفوعات الحكومية لمدة 6 أشهر، سواء كانت عدم دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين، نتيجة تكبد بعض الخسائر لتوقف عجلة الانتاج إلى حد كبير، مع استمرار دفع رواتب وأجور كافة العاملين وتحمل العديد من الأعباء المالية على كاهن عاتقهم.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري الوجه البحري، وعضو مجلس الإدراة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف قطاعات الدولة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر، والتي تشتمل على تخفيض أعداد العاملين في المنشأت الصناعية مع الالتزام بدفع رواتبهم، من أجل تقليل الاختلاط والحفاظ على صحة و سلامة العاملين.
وأضاف حفيلة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك العديد من المصانع قامت بتقليل العاملين في القطاعات المختلفة، والتي سينعكس مردودها السلبي على العمليات الطاقة الانتاجية ببعض الصناعات، وليست صناعة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي حازت على زيادة حجم الانتاج الخاص بها لتلبية احتياجات المواطنين، للحد من تفشي الفيروس بالوقت الحالي، موضحا أن تطبيق قرار حظر التجول داخل محافظات الجمهورية، ساهم في العمل بنصف طاقة المصانع في بعض القطاعات الأخرى.
وطالب رئيس جمعية مستثمري الوجه البحري، الدولة بضرورة تأجيل سداد كافة المدفوعات الحكومية لمدة 6 أشهر على الأقل، وليست الإعفاء منها نهائيًا، وتتمحور المدفوعات الحكومية في عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بالتحصيل الضريبي أو التأمينات الإجتماعية خلال تلك المدة المحددة لحين الخروج من الأزمة الراهنة، موضحا أن أصحاب الشركات والمصانع تكبدت بعض الخسائر نتيجة لتوقف عجلة الانتاج إلى حد كبير، مع استمرار دفع رواتب والأجور كافة العاملين وتحمل العديد من الأعباء المالية على كاهن عاتقهم منذ اندلاع هذه الأزمة.
وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس الإدراة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن على الرغم من إصدار البنك المركزي حزمة من القرارات التحفيزية لأصحاب الشركات والمصانع المتعثرة وأهمها تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، لمواجهة أثار فيروس كورونا، إلا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للعبور من تلك الأزمة الحالية.
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أننا نحتاج تكاتف جميع الجهات الحكومية المعنية وإقرار بعض المبادرات التي تساهم في تخفيف أعباء على أصحاب الشركات والمصانع المختلفة، عن طريق قيام مصلحة الضرائب بعدم تحصيل ديون الضرائب المستحقة الخاصة بهم، بجانب تأجيل دفع التأمينات الاجتماعية للعاملين والمواظفين بمختلف القطاعات، وذلك لمدة 6 أشهر مع تطبيق عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد بهدف تخفيض تعثرهم خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
