قرر البنك المركزي في اليابان توسيع نطاق التحفيز النقدي، كما تعهد بشراء كميات كبيرة من السندات من أجل إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، وسط محاولات مكافحة تفشي كورونا.
وأقر بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية، اليوم الإثنين، تثبيت معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستواه الحالي سالب 0.1 بالمائة.
ومن أجل تخفيف ضغوط التمويل على الشركات، وأوضح البنك أنه سيعزز الحد الأقصى لسندات الشركات والديون التجارية التي يقوم بشراؤها بنحو ثلاثة أمثال إلى 20 تريليون ين (186 مليار دولار).
كما أكد التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية بوتيرة سنوية تبلغ 80 تريليون ين.
وتأتي خطوات المركزي الياباني بما يتماشى مع توقعات المحللين على نطاق واسع، ويتوافق كذلك مع البنوك المركزية الكبرى التي كشفت النقاب عن دعم نقدي غير مسبوق، حيث إن الأزمة الصحية تثير مخاوف وقوع ركود اقتصادي عميق.
وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي توقعاته الاقتصادية بشكل حاد، كما توقع أن معدل التضخم قد يهبط دون مستهدفه البالغ 2 بالمائة.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة في العام المالي 2020 مقارنة مع توقعات يناير/كانون الثاني والتي كانت تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة تتراوح بين 0.8 إلى 1.1 بالمائة.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، في مؤتمر صحفي بعد إعلان نتائج اجتماع السياسة النقدية: انتشار فيروس كورونا في الداخل والخارج يؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني.
وتابع: "تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنحو 2 بالمائة.. سيستغرق بعض الوقت".
وبحلول الساعة 8:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 107.26 ين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
