أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى وافق عليه مجلس النواب، يعد قبلة الحياة لهذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد ، موضحا أن هذا القانون يمثل أهمية واضافة كبيرة للاقتصاد القومى.
أوضح عبدالعاطى، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، موضحا أن عدد المنشأت الانتاجية فى القطاع الخاص غير الرسمى تبلغ 2 مليون منشأة برأس مال يقدر بـ 69.3 مليار جنيه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، اضاغفة إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للجهاز 1.7 مليون منشأة يعمل بها 5.8 مليون عامل برأس مال 77.1 مليار جنيه.
أشار عبدالعاطى، إلى أن تلك المشروعات تستوعب أكثر من 60 % من العمالة وتسهم فى تنمية الانتاج القومى وهذا القانون يحقق لهم الاستقرار ويساهم فى الحفاظ على حقوق العمال عن طريق التأمين الاجتماعى عليهم العمال بدلا من العمل باليومية دون أى حقوق، مطالبا بسرعة اصداره واصدار اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة العمل به.
تابع عبدالعاطى، أن القانون يعد منظومة كاملة لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص العمل ويحد من البطالة، ومن مميزات القانون خفض قيمة الضرائب المستحقة فمن لا يتجاوز حجم أعماله المليون جنيه يسدد ضريبة مقطوعة من الفين الى 6 الاف جنيه ، وستطبق عليهم الميزة الجمركية للالات والمعدات التى تطبق على المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ، اضافة الى انه يهدف الى تطبيق نظام الشمول المالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
