عضو العفو الرئاسي بالبرلمان يطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي

أكد محمد عبد العزيز، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لمناقشة عمل لجنة العفو، أن هناك ظرفا سياسيا معينا شهد ارتباكا وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.

وتابع: "بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العام وهو من يقرر في النهائية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج الى تشريع للتعامل مع هذا الأمر".

ودعا عبد العزيز إلى ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي خاصة وانه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الانسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.