عاقبت محكمة جنايات الزقازيق "الدائرة" التاسعة في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار ذكى العتريس اليوم الاثنين 7 محامين بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن العمل، والانضمام لجماعة محظورة، واتهامهم بالتجمهر والسب والقذف وسرقة تليفون حارس النيابة بالإكراه بالحبس مابين سنة و5 سنوات.
فيما برأت المحكمة اثنين من المتهمين، وهما "أحمد سالم احمد عبدالحميد" و" تامر السيد احمد السيد" وقضت بحبس "عبدالبديع إبراهيم عبدالبديع" بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما عاقبت 4 متهمين وهم "أحمد محمد محمد على" و"محمود السيد على العزاوى" و" هشام إبراهيم محمد حسن"و"عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب" بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ، وأخيرًا معاقبة كل من "السيد محمد السيد"و" أحمد محمد محسن عبدالحميد" بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ.
تعود الواقعة، عندما تجمع محامو مركز أبو كبير بالشرقية في يونيو الماضي، داخل المحكمة للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسوء معاملة أحد وكلاء النيابة بالمحكمة، عقب وقوع مشادة بين موظف بالمحكمة وأحد المحامين، وعندما ذهب للقاء وكيل النيابة للفصل بينهما طرده ووقعت مشادة كلامية بين الطرفين، ما أثار غضب زملائه فقاموا بالاعتصام داخل المحكمة للمطالبة بمعاملة أفضل.
وتقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة، إلى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذي أصدر قرارًا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم «التجمهر» و«تعطيل موظف عام عن القيام بمهام عمله»، و«إثارة الشغب» وغيرها.
وفى وقت لاحق، ألقت قوات الأمن القبض على 5 من المحامين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين نقيب المحامين، سامح عاشور، والنائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر في تجديد حبسهم.
وقام المحامون الـ4 الآخرون، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، بتسليم أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضًا، لاحتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة في الشرقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
