أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أنه بات من الممكن توقيع اتفاق يراعي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تعبئة سد النهضة.
وقال عباس إن بلاده تعول على "حكماء أفريقيا لطي الأزمة التي نشبت حول سد النهضة الإثيوبي".
وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد أنه "تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين".
وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن "التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان"، مؤكدا أن هناك توافقا في الرأي، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر.
جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.