السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة جنوب إفريقيا

أعلنت الخرطوم استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بوساطة تقودها جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تلقى رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

كان وزير الري السوداني والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أكد، في وقت سابق أمس الخميس، أن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الأثيوبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الاجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، وأن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين الأفارقة، إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عباس إن الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية إضافة لخبراء المياه والسدود على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.

وفي منتصف الشهر الماضي، تعثرت المفاوضات بسبب خلافات قانونية وفنية بين السودان ومصر وأثيوبيا، لكن البلدان الثلاثة وافقت بعد ذلك على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب أفريقيا التى تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وافقت إثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول للسد.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي جلسة بطلب من مصر لمناقشة الأزمة، وقال في بيان لاحق إنه سيراقب تطورات الأزمة خلال الشهر الحالي، ودعا إلى مواصلة التفاوض بين البلدان الثلاثة.

وطالبت مصر المجلس بقرار يلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد إلى حين انتهاء المفاوضات، وإلزام الأطراف الثلاثة بالتوصل لاتفاق قانوني. وحذر وزير الخارجية سامح شكري من أن أي إجراء أحادي من طرف إثيوبيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، مشددا على كون مياه النيل قضية وجودية لأكثر من 100 مليون مصري، وقال إن مصر لا تعارض الأهداف التنموية لأديس أبابا بشرط عدم إحداث أضرار لكل من مصر والسودان.

وتشمل المخاوف المتعلقة بالسد عدة جوانب أبرزها احتمال التأثير السلبي على الحصص المائية والتسبب في أضرار بيئية ومخاوف من انهيارات وفيضانات محتملة، فيما تقول إثيوبيا إن مشروع السد لا يسبب أي أضرار للآخرين وأنه يشكل مشروعا للنهضة الاقتصادية والزراعية.

وتشير أديس أبابا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التعاون الكهربائي مع السودان وتخفيض الإطماء بالنسبة لسدوده، وانتظام تصرف النيل الأزرق، الذي يمدها بحصتها من المياه.

وترتبط المخاوف الجيولوجية بطبيعة جغرافية منطقة السد التي تقع على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وتتكون من براكين وصخور متحولة وتعاني من تشققات يتوقع أن تسهم في زيادة فقدان المياه وتقليل نسبة الأمان.

وبرزت خلال جلسات التفاوض الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.

وتبني أثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.