مع اعتماد خطة اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي اعتبارا من أول أغسطس المقبل والإعلان عن الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها، كشف مصدر مطلع أن “الأولوية في العودة -بالنسبة للوافدين- ستكون للموظفين الحكوميين شاغلي وظائف محددة أهمها: رجال القضاء والأطباء والمعلمون وهيئة التمريض".
ونقلت صحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصدر القول يشترط قبل حجز التذاكر أن تكون لدى القادم شهادة اختبار "بي سي أر" التي تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا ومصدقة من الجهات الصحية المعتمدة في البلاد، ومرفقة بالعقد أو سند إثبات جهة العمل الحكومية.
وأضاف المصدر: "في حال كان أحدهم مصابا وتقرر إيداعه الحجر المؤسسي سيتحمل كل مصاريف الحجر والعلاج والمسحات،وإذا رفض الامتثال للاشتراطات الصحية فسيتوجب عليه العودة إلى بلده،وإذا تقرر إيداعه الحجر المنزلي فستبلغ جهة عمله وستتم متابعة حالته بالتعاون مع السلطات الصحية".
وعن عودة العمالة الهامشية المقيدة على كفالة القطاع الخاص، قال المصدر: "يجب أن يكون لدى القادم تأمين صحي محدد وواضح الشروط، ويفضل أن يكون حديثا، يقضي بأن تتكفل بعلاجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة، مع ضرورة حصوله على شهادة تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية".
وأكد المصدر أن من يحجز التذاكر ويركب الطائرة مباشرة دون الالتزام بالشروط الصحية والأمنية يعرض نفسه لإجراءات قانونية قد تطال شركات الطيران الناقلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
