قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة.
وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.
وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.
وأفاد في السياق بأن سلطة الضبط الإداري داخل البرلمان تعود إلى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي.
وقال سعيد 'إن الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي، وهي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات'.
وصرح سعيد بأن تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلي بروح المسؤولية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.
وجدد رئيس تونس سعيد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.
وجاءت تصريحات قيس سعيد، خلال لقاء بقصر قرطاج جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبية سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، وخصص لبحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه.
كان البرلمان التونسي فشل، في وقت سابق اليوم، في استئناف أعماله مرة أخرى، بسبب احتجاجات واعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض، ما اضطر الشرطة إلى دخول مقر البرلمان.
وسادت حالة من الفوضى في إحدى قاعات الجلسات بمجرد أن بدأ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتقديم مؤتمر بشأن الحوكمة ومكافحة الفساد.
وفشل الغنوشي في محاولات سابقة في إدارة الجلسات من المنصة الرئيسية بسبب احتلالها من قبل نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين داخل مقر البرلمان منذ أكثر من أسبوع.
وحصلت اليوم، مناوشات بين نواب الدستوري الحر الذين قاطعوا كلمة الغنوشي بترديد شعارات منددة بالعنف، ونواب حركة النهضة الإسلامية الذين ردوا بشعارات مضادة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي ما استدعى تدخل الشرطة، في خطوة تعد سابقة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن تواجد وحداتها بهذا المقر كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية وذلك بغاية معاينة الوضعية بداخله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
