شدد مندوب إیران لدى الأمم المتحدة، مجید تخت روانجی، على أن استخدام آلیة إعادة العقوبات من قبل الولایات المتحدة وفرض حظر أسلحة من مجلس الأمن الدولي ضد بلاده "لیس له أساس قانوني ویتعارض مع القرار 2231".
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) في وقت متأخر مساء السبت، قال تخت روانجی فی حوار مع جمعیة الرقابة على السلاح في واشنطن: "أي تحرك من مجلس الأمن لفرض عقوبات عسکریة علی إیران، غیر قانوني وینتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231. لذلك، لا أساس قانوني لمجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات علی إیران".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن النقطة الثانية هي أن "الإجراء الأمریکي سیفشل، لأن أعضاء مجلس الأمن لیسوا على استعداد لخرق القرار 2231".
وصرح تخت روانجي بأنه "من المضحك جدا اعتبار الولایات المتحدة مشارکا في الاتفاق النووي، لأنها لم تعد طرفا في هذه الاتفاقية."
يشار إن الولايات المتحدة أعلنت انسحابا "أحاديا" في شهر أيار/مايو من عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه القوى العالمية الكبرى مع طهران في فيينا عام 2015.
وقال المندوب الإيراني لدى المنظمة الدولية، إن الولایات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، ولكنها "لا تزال تدعي أنها عضو في قرار مجلس الأمن رقم 2231. یبدو أنهم لم یقرأوا هذا القرار. هذا القرار هو وثیقة قانونیة من الاتفاق النووي، وملحق لهذا القرار".
واختتم تخت روانجي كلمته محذرا: "لقد أوضحنا أنه في حال فرض عقوبات على إیران، سیکون رد إیران قاسیا للغایة ولن نتجاهل أي خیارات سیاسیة متاحة أمام إیران".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
