أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، اليوم الأربعاء، توجيها رسميا بشأن خدمة العقد الإلكتروني للزواج.
ووجه الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة 'الزواج'، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض، بحسب صحيفة 'عاجل'.
وأعلنت وزارة العدل أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.
وفي خطوة وصفها المراقبون بـ 'الإيجابية' لتعزيز رؤية 2030، كانت المملكة العربية السعودية كشفت عن عقد دورات تدريبية وورش عمل عن بعد لمأذوني الأنكحة في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.
وتهدف خدمة 'العقد الإلكتروني للزواج'، التي أطلقتها وزارة العدل عبر بوابة 'ناجز'، إلى التسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح، واعتمادها من الوزارة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.