المحكمة السويسرية تبرئ رئيس "باريس سان جيرمان" من تهم الفساد

ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
كتب : عزة رخا

برأت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الجمعة، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة 'بي إن سبورت' الإعلامية، بعد 4 سنوات من بداية القضية.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، متهما في قضايا فساد تورط فيها الأمين العام السابق للاتحاد الدولي 'الفيفا' جيروم فالكه، الذي أدين بتزوير وثائق تتعلق بحقوق البث التلفزيوني الإيطالي واليوناني، بعدما حرّض على عدم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مزايا غير مستحقة.

وقالت صحيفة 'الإندبندنت' البريطانية، إن مكتب المدعي العام في سويسرا كان قد وجه اتهامات إلى فالكه والخليفي رئيس مجموعة بي إن سبورت الإعلامية ومقرها قطر تتعلق بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.

وانتهت المحاكمة التي استمرت 10 أيام، بالحكم على فالكه بالسجن 120 يوما مع وقف التنفيذ، بينما أسقط الفيفا تهمة فساد إضافية ضد الخليفي قبل المحاكمة بعد أن وافق رئيس باريس سان جيرمان على دفع تسوية جوهرية.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بسجن فالكي لمدة 3 سنوات، و28 شهرا على الخليفي، و30 شهرا على ديريس مع تعليق جزئي في جميع القضايا الثلاث.

وهذا أول حكم يصدر في سويسرا، مقر معظم المنظمات الرياضية الدولية، في نحو 20 قضية في السنوات الخمس الماضية تتعلق بالفيفا، حيث سُجن اثنان من قادة كرة القدم السابقين في قارة أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة وليس في سويسرا.

وتعقيبًا على الحكم، قال الخليفي: 'بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت أربع سنوات، أُغفِلَتْ خلالها الحقائقُ الأساسية والأسس القانونُية في كل مرحلة، تمكنتُ أخيرًا من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي'.

وأضاف في بيانا له، أن 'قرار اليوم يثبت براءاتي بشكل كامل'، مُعتبرًا أن 'هذه البراءة جددت إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية، بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة'.

واختتم الخليفي بيانه، قائلا: 'الآن، بات بإمكاني أن أكرّس كامل طاقتي و جهودي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أيِّ شيء آخر'.

وفي نفس القضية، أدين جيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، في تهمة تزوير وثائق مرتبطة بصفقات بث كأس العالم في إيطاليا واليونان، فيما تمت تبرئته من قبول الرشاوى وسوء الإدارة الجنائية عندما كان في منصبه، في الفترة من 2007 إلى 2015.

وحكم على فالكه بالسجن 120 يومًا مع وقف التنفيذ، مع دفع 1.75 مليون يورو (مليوني دولار) للفيفا كتعويض. وكان المدعون قد طلبوا حكما بسجنه ثلاث سنوات.

كانت اتهامات وُجهت إلى فالكه بالحصول على أموال لشراء منزل لقضاء العطلات في إيطاليا قبل حوالي ست سنوات. وفي ذلك الوقت، جدد الفيفا حقوق كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة 'بين سبورت' القطرية، التي يقودها الخليفي.

WhatsApp
Telegram