تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في تعرض شهود ومدعين في قضية تمويل قطر للإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، وقد تم إخطار المحكمة العليا في لندن بذلك، تكشفت تفاصيل جديدة.
فقد كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن هيئة المحكمة العليا البريطانية استمعت إلى مرافعات محامين، والتي تضمنت أقوال شهود، أكدت أن قطر تورطت في مؤامرة إجرامية لتضليل العدالة البريطانية من خلال الرشوة وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة وإشاعة الفساد.
وذكرت أن مرافعة المحامي بن إمرسون، الموكل عن 4 من أصل 8 من المدعيين، أفادت بأن تلك الممارسات الإجرامية جرت بغرض محاولة التستر وحماية أمير قطر من المحاسبة القضائية بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب خلال الأزمة السورية.
يشار إلى أن المدعين الذين لم تكشف أسماؤهم، كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) ، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.
كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة. ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.
إلى ذلك، ذكر أحد الشهود الرئيسيين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة الإرهابية أن رجلين مسلحين وملثمين تسللوا ليلاً إلى منزله حيث تم تقديم عروض "ثروة طائلة" لإقناع الشهود بالكشف عن هويات المدعيين، الذين يتمتعون بحق حماية وحصانة سلطات الأمن والقضاء البريطاني.
وتضمنت الأقوال أنه تم أيضا اكتشاف زرع جهاز مراقبة بشكل غير قانوني في سيارة يملكها أحد الشهود عندما اعترضته الشرطة في دولة أخرى.
وتم إبلاغ قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد التي تتخذ الإجراءات القانونية لبدء تحقيق جنائي في هذه الجرائم.
على الجانب الآخر، زعمت محامي الدفاع عن بنك الدوحة سونيا تولاني أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة قطر ولم يتورط في المؤامرة المزعومة لإفساد مسار العدالة.
وتعليقا على وصف الأخوين الخياط من قبل محامي المدعين إيمرسون بأنهما "مبيضا أموال الإرهاب الرئيسيان في قطر"، قال متحدث باسم الأخوين خياط إنهما "ينفيان كل هذه المزاعم الغريبة التي لا أساس لها، والخاطئة تمامًا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
