وقعت السلطات اللبنانية عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيماوية خطيرة، ظلت مخزنة لأكثر من عشرة أعوام في مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا مروعا في أغسطس الماضي، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.
وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أن شركة "كومبي ليفت" ستزيل "مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل" من 49 مستودعا في مرفأ بيروت، ويأتي توقيع هذا العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيماوية.
ويجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لا سيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس، نظرا لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن، وكتب جان كوبيس منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان على تويتر في 13 نوفمبر: "مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة".
وأطلع كوبيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيرا إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي، واستقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.