رغم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بها، إلا أنها ليست رسمية، حيث سيعلن عن تلك النهائية في الأسابيع القادمة بعد عملية يطلق عليها اسم "التدقيق".
وتختلف تفاصيل عملية التدقيق هذه من ولاية لأخرى، إلا أن الهدف الرئيسي للمسؤولين، الذين يطلق عليهم اسم "المفوضين"، هو فحص الأرقام الأولية التي أبلغت عنها الدوائر الانتخابية، والتحقق من كونها دقيقة وكاملة.
وتبدأ هذه العملية على مستوى المقاطعة أو البلدية، ويراجع مسؤول أو مجلس الولاية الشهادات ويصادق على مجاميع الأصوات بالولاية، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وفي حال مصادقة الولايات على النتائج بحلول الموعد النهائي، وهو 8 ديسمبر، فإنها تكون على درجة عالية من الموثوقية، وبعيدة عن أي طعون بصحتها.
وفي بعض الولايات، قد تكون كل مقاطعة قد صادقت على نتائجها، إلا أنه لا يتم إدراجها باعتبارها كاملة حتى يوقّع المسؤولون على تفويض الولاية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت قائمة الولايات التي صادقت على نتائج التصويت، حيث فاز دونالد ترامب بـ7 ولايات، هي آيداهو ووايومنغ وداكوتا الجنوبية وأوكلاهوما ولويزيانا وكارولاينا الجنوبية وفلوريدا، في حين حسم التصويت لجو بايدن في أربع ولايات هي فيرمونت وفيرجينيا وجورجيا وديلاوير.
وبلغت حصة ترامب من الأصوات الانتخابية المعتمدة في الولايات التي صادقت على النتائج 63 من أصل 232 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حظي بايدن بـ35 من أصل 306.
وكان قاض اتحادي قد رفض، السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
ووصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر الحكم، بأن الدعوى تستند على "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".
كذلك طلب مسؤولو الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، من لجنة الانتخابات بالولاية، السبت، تأجيل التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية لمدة 14 يوما، للسماح بالتدقيق في بطاقات الاقتراع الواردة من أكبر مقاطعات الولاية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، التي تضم عضوين ديمقراطيين وآخرين جمهوريين، يوم 23 نوفمبر للتصديق على النتائج.
ورفضت قاضية في ولاية نيفادا طلبا لوقف المصادقة الأسبوع المقبل على نتائج انتخابات الولاية، التي تظهر أن الرئيس المنتخب بايدن يتقدم على ترامب في ولاية نيفادا بأكثر من 33 ألف صوت.
وفي جورجيا، رفض قاض عيّنه ترامب طلبا من المحامي المحافظ لينوود لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية.
وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيّروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.
وردّ قاض في أريزونا دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية، حيث قال قاضي الولاية في فينكس، جون هانا، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.
وخسر ترامب وحلفاؤه 3 دعاوى قضائية، الخميس، في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب بايدن من تولي المنصب، فيما أكد محامي الرئيس الأميركي، رودي جولياني، حدوث عمليات تزوير في ولايات عدة.
وأكد جولياني، أن الديمقراطيين اعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى، قائلا: "كانت هناك خطة ممنهجة للقيام بخروقات وتزويرات خلال الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون والمعروفة تاريخيا بقضايا فساد مثل فيلادلفيا التي عرفت بالتزوير خلال الـ60 عاما الماضية".
من جانبه حسم مستشار بايدن، المحامي جو بوير، الجدل الذي كان قائما في الساعات الماضية حيال حظوظ ترامب بقلب نتائج الانتخابات وتغييرها لمصلحته من خلال الدعاوى القضائية التي تقدّم بها للطعن بنتائج الانتخابات في أكثر من ولاية أميركية، حيث أكد أن فريق ترامب القانوني خسر 28 دعوى قضائية في غضون 17 يوما.
وشدّد بوير على أن ترامب يحاول تمزيق الأصول التي ترعى الديمقراطية، لكنه فشل في ذلك، حيث بدت القوانين راسخة وقوية.
وذكّر بوير أن وزارة الأمن الوطني التي سعى ترامب إلى التأثير عليها حسمت الجدل، وقال إن "ادعاءاته بحصول تزوير غير صحيحة، وإن الانتخابات كانت الأكثر أمنا ونزاهة في تاريخ أميركا"، وختم أن "مزاعم ترامب وإجراءاته القانونية مكتوب لها الفشل"