طالبت عشرة منظمات تونسية الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمل على استعادة 320 مليون دينار تونسي مجمدة في الخارج قبل أن تسقط حقوق الدولة التونسية في استعادة هذه الأموال، وطالبت المنظمات الـ 10 الموقعة على البيان رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ 'الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية'، حسب إذاعة 'موزاييك' المحلية، مشيرة إلى أن فترة تجميد أموال عائلة الرئيس الراحل في سويسرا 'تنتهي بعد يومين'، أي يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري.
واتهم ائتلاف المنظمات المذكور الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ لجوء بن علي إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب اندلاع الثورة في بلاده سنة 2011، بالإهمال ملمحة إلى غياب الإرادة الرسمية في استرجاع هذه الأصول من المصارف السويسرية مثلما يطالب به التونسيون. واعتبرت استرداد هذه الأموال 'واجبا أخلاقيا' يقع على عاتق الدولة التونسية. من بين المنظمات التي وقعت على البيان المذكور 'محامون بلا حدود' و'المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية' و'الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية' و'لا سلام دون عدالة'.