يبحث اجتماع موسع في لبنان برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأوضاع المالية المتردية في البلاد ، ويضم اللقاء اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان. وتم عقد هذا الاجتماع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة الوطنية بشكل قياسي في لبنان، وبسبب الأوضاع المعيشية المتردية وما نتج عنها من احتجاجات وقطع طرقات، حيث قرر الرئيس اللبناني والمشاركين في الاجتماع التالي:
- تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين، الذين يمارسون المضاربة.
- تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بالعمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية، أو صناعية، أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
- تكليف بناء لإشارة القضاء الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية، والمنصات العالمية الإلكترونية.
- التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ'capital control'.
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف العمل الدبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
وقال الرئيس اللبناني:'الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار، بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار'.
وتابع ميشال عون: 'هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر'، مشيرا إلى أن 'هذه الإجراءات هي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية'.
كما حذر عون من 'خطورة ما يجري، لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني'، طالبا من الإدارات والجهات المعنية 'قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
