في تبجح واضح وقعت الدنمارك علي بيان ينتقد مصر في مجال حقوق الإنسان الجمعة الماضية في الأمم المتحدة،، مما أثار التساؤل هل الدنمارك تطبق حقوق الإنسان تلك؟
الحقيقة لا، ففي نوفمبر الماضي أعلنت حكومة الحزب الشعبي الدنمركي اليميني عن اتفاق حول نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، ويشمل هؤلاء المدانين بالجرائم واللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 17 فدانا، في خليج بحر البلطيق، على بعد حوالي ثلاثة كيلو متر من أقرب شاطئ ، كما أن خدمة العبّارات قلما تُستخدم.
كما أنه سيتطلب من اللاجئين أو المحكومين المتواجدين في الجزيرة إثبات حضورهم لدى مركز الجزيرة يومياً، وإلا سيواجهون عقوبة السجن.
وتبلغ كلفة إنشاء المرافق في تلك الجزيرة النائية، ما يقارب الـ 115 مليون دولار على مدى أربع سنوات، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2021.
اما عن "حزمة الجيتو" هي جزء من مبادرة "دنمارك واحدة دون مجتمعات موازية - لا غيتو في عام 2030"، والتي تستهدف الأحياء التي يسكنها أشخاص "غير غربيين".
بموجب هذه القوانين، يتم تصنيف الحي الذي يضم أكثر من ألف ساكن ويستوفي معيارين من أربعة معايير تتعلق بالتوظيف والتعليم والدخل والإجرام "غيتو"، إذا كان أكثر من نصف سكانه مهاجرين ومنحدرين من دول "غير غربية"، وبعد مرور أربع سنوات تتحول هذه الأحياء من "غيتو" إلى "غيتو ذات وضع صعب"، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
