وضع المغتربين في السعودية.. إلغاء نقل الخدمات ولا نهاية للكفيل

غطت وسائل الإعلام بكثافة أنباء حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، ولا يعرف حتى الان من يروج لوجود إجراءات حقيقية لألغاء نظام الكفيل بالرغم من أن ما ظهر من بينان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تذكر من قريب ولا بعيد عبارة إلغاء نظام الكفيل.

ووفقا لحساب لما نقلته صحف سعودية عن ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المبادرة التي أطلقتها الوزارة تتعلق بتحسين ظروف التعاقد وليس إلغاء نظام الكفالة، وتتضمن الإجراءات الجديدة تتضمن التنقل الوظيفي بين كفيل وآخر بعد انتهاء الفترة المحددة في العقد للكفيل الأصلي، وتطوير آليات الخروج والعودة بما يسمح للعامل بالتقديم على تأشيرة الخروج والعودة بعد إخطار الكفيل، والخروج النهائي بعد نهاية العقد طالما لم يكون العامل مديونا ولم يعترض الكفيل على خروجه بأسباب قانونية، ووفقا للنظام الجديد تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

الإعلامي السعودي عبد الله الزهراني، يقول إن النظام الجديد يكفل حرية أكبر لانتقال العمالة بعد استيفاء الشروط الموجودة في العقد، وفي نفس الوقت يفتح الباب أمام تحسين ظروف العمل في ظل رؤية 2030 التي تهدف للتوسع الصناعي في المملكة مما يتطلب معه جلب عمالة مدربة واستقدام خبرات أجنبية. مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يسمح بتقديم خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، "وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته".