تراجعت الحكومة الكويتية يوم الأربعاء بعد أن هددت باتخاذ إجراء قانوني هذا الشهر ضد نواب من البرلمان المنتخب لخرقهم قواعد فيروس كورونا من خلال عقد تجمعات خاصة ومؤتمر صحفي.
وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في بيان إن وزارة الداخلية سحبت قرارا بإحالة أعضاء البرلمان إلى النيابة.
وجاءت هذه الخطوة إلى الوراء من المواجهة المستمرة منذ أشهر بين البرلمان المنتخب ورئيس الوزراء المعين ، الأمر الذي شكل تحديًا سياسيًا للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ، الذي تولى السلطة في سبتمبر .
على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة ، فإن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول الخليج العربية الثرية التي تمنح صلاحيات كبيرة لبرلمان منتخب ، والذي يمكنه عرقلة القوانين واستجواب وزراء الحكومة.
بعد الانتخابات في ديسمبر ، صوت غالبية النواب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح. وردت الحكومة بتقديم استقالتها ، وعيّن الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
في 18 فبراير ، أمر الأمير بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر. أفادت صحيفتا القبس والراي المحليان هذا الشهر أن وزارة الداخلية أحالت 38 عضوا من البرلمان المؤلف من 50 مقعدا إلى النيابة العامة لتجمعهم شخصيا.
وشكر الشيخ صباح في إعلانه مساء الثلاثاء الأمير وولي العهد على "الإجراءات اللازمة لسحب التقارير التي قدمتها وزارة الداخلية مؤخرا بشأن التجمعات التي عقدها نواب وحضرها عدد من المواطنين".
ولم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلب للتعليق.
تتمثل إحدى أولويات الحكومة في تمرير قانون الديون الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاستفادة من الأسواق الدولية لمعالجة أزمة السيولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
