قررت محكمة جزائرية إعادة محاكمة صحفي بارز، بتهم تتعلق بالحراك الشعبي في البلاد، وقررت محكمة الجنايات في الجزائر إعادة محاكمة خالد درارني، المحكوم بالسجن سنتين، وفقا لما أفاد به محاموه بعد قبول المحكمة العليا النقض في الحكم.
وقال عبد الغني بادي، أحد محامي درارني لوكالة الأنباء الفرنسية: "ألغت المحكمة العليا القرار.. وتم قبول طلب الدفاع بتمييز الحكم لذا ستعاد محاكمة خالد درارني".
وخلال محاكمته في سبتمبر استهجنت جمعية محامي الدفاع عن درارني "الضغط من جانب السلطة التنفيذية على القضاة الذي خضعوا لنفوذ". واستفاد الصحفي المستقل البالغ من العمر 40 عاما الذي سجن في مارس 2020، من عفو رئاسي الشهر الماضي شمل موقوفين من الحراك الشعبي الاحتجاجي، وهو منذ ذلك الوقت في حرية مؤقتة.
وصرح درارني لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنا نتوقع قبول طلب تمييز الحكم مع جدولة محاكمة جديدة رغم أننا كنا نأمل بالطبع إسقاط التهم".