أعلنت حكومة الأردن أن الملك عبد الله الثاني، فضل أن يتم الحديث مباشرة مع ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، المتهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، قبل نقل قضيته للمحكمة.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي: 'رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب، للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ'.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن 'الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لكل من الأمير حمزة، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين' تستهدف أمن الوطن واستقراره'.
وكشف الصفدي أنه 'رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره'.
وتابع: 'لكن جلالة الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها'.