أستراليا تتخذ إجراءات إصلاحية بعد فضيحة التحرش في البرلمان

قالت مصادر حكومية في استراليا أنها ستعمل على إصلاح القوانين واللوائح المتعلقة بالاعتداء الجنسي، محملة أعضاء البرلمان والقضاة المسؤولية على خلفية فضيحتين زعزعتا الحياة السياسية بالبلاد. وبموجب التغييرات المقترحة سيكون التحرش الجنسي أساسا للفصل من العمل، بينما سيتم توسيع نطاق قانون التمييز على أساس الجنس ليشمل القضاة والنواب. كما سيتم تعديل قانون حقوق الإنسان من أجل السماح للضحايا بتقديم الشكوى خلال عامين بدلا من الأشهر الستة الحالية.

وتتطلع الحكومة أيضا إلى إضافة التحرش الجنسي إلى قانون العمل كسلوك سيء يسبب ضررا جسيما. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في العاصمة الأسترالية يوم الخميس، إن حكومته ستصلح قوانين التمييز الجنسي في البلاد وتجعل أعضاء البرلمان والقضاة والموظفين العموميين مسؤولين عن مضايقة الزملاء في مكان العمل، مؤكدا أن 'الاعتداء الجنسي غير مقبول'.