قرار محكمة النقض المغربية بشأن عدم الاعتراف بالمواليد خارج الزواج يثير الجدل

ذكر موقع "هسبريس" أن القرار الذي صدر مؤخرا عن محكمة النقض في البلاد، بشأن عدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج الزواج، أثار الكثير من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي بأن هذا القرار جاء "بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور أول حكم قضائي بالمغرب يُقر ببنوة الابن الطبيعي لأبيه البيولوجي ويلزمه بدفع تعويض لأمه، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعا، لكن سرعان ما ألغي استئنافياً وتم تأييد ذلك من طرف محكمة النقض".

وذكر أن أحدث رد فعل على القرار صدر يوم الأربعاء عن فدرالية رابطة حقوق النساء، التي عبرت في بيان بالخصوص "عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع".

وطالبت هذه المنظمة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بــ”تسريع وتيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية".

كما دعت المنظمة الحقوقية كذلك إلى "إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال".

ومن مطالبها أيضا في هذا الشأن "تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها".

أما محكمة النقض فقد أكدت أن "محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، والتي تُقر بأن ولد الزنا يلحق بالأم لانفصاله عنها بالولادة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي أو غير شرعي، ولا يلحق بالأب".

ورات مؤسسة حقوقية أخرى هي منظمة "المفكرة القانونية" أن موقف محكمة النقض من "الاجتهاد القضائي المتعلق ببنوة الطفل الطبيعي لأبيه البيولوجي وحق الأم في التعويض، يعد استمراراً لموقفها من قضايا إثبات النسب، وهو موقف محكوم بالتشبث بحرفية النص القانوني استناداً إلى مرجعية فقهية تقليدية".

ولفت الموقع في تقرير مطول إلى أن قرار محكمة النقض يأتي "في هذا الاتجاه رغم صدور توصية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، تدعو إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه. كما يجدد هذا الحكم الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين على اعتمادها".