ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف المستمرّة لليوم الخامس في جنوب أفريقيا إلى 72 قتيلاً، رغم نشر الرئيس سيريل رامافوزا قوات لإخماد الاضطرابات.
وقالت الشرطة في جنوب إفريقيا الثلاثاء، “إنّ العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذه الاحتجاجات.. ارتفع إلى 72”.
وأضافت الشرطة في بيان بحسب فرانس برس، أنّ معظم الوفيات “مرتبطة بالتدافع خلال حوادث سرقة المحال”، وبعضها الآخر ناتج عن إطلاق نار وتفجيرات أمام أجهزة الصراف الآلي.
واندلعت الاضطرابات الجمعة الماضي بعد أن بدأ الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة سجن لمدة 15 شهر بعد إدانته بازدراء القضاء الذي كان يحقق معه في قضية فساد تعود إلى عهده الذي استمر 9 أعوام.
وارتفع عدد المعتقلين إلى 1234، رغم أن الآلاف شاركوا في نهب الشركات والمصانع ومراكز البيع.
يأتي ذلك فيما أشارت رويترز إلى اتساع نطاق أسوأ موجة عنف تشهدها جنوب أفريقيا منذ أعوام، لافتة إلى اشتباك حشود مع الشرطة الجنوب الأفريقية ونهبت أو أحرقت مراكز تسوق في البلاد يوم الثلاثاء مع ورود أنباء عن مقتل العشرات.
واتسع نطاق الاحتجاجات التي أعقبت القبض على زوما الأسبوع الماضي لرفضه المثول أمام تحقيق في فساد، وتحولت إلى نهب وسلب وسط تصاعد الغضب العام بسبب استمرار عدم المساواة رغم انتهاء سياسة الفصل العنصري قبل 27 عاما، فضلا عن زيادة حدة الفقر بسبب القيود الاجتماعية والاقتصادية المشددة لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقال مسؤولون أمنيون إن الحكومة تعمل على الحد من انتشار العنف والنهب اللذين امتدا حتى الآن من إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما إلى إقليم خاوتينج الذي يضم جوهانسبرج كبرى مدن البلاد وميناء دربان على المحيط الهندي.
وقال بيان الشرطة إن هناك تقارير عن أعمال عنف متفرقة في إقليمين آخرين وإن ضباط إنفاذ القانون يقومون بدوريات في المناطق المعرضة للخطر لردع السلوك الإجرامي الانتهازي المحتمل.
وقالت مؤسسة زوما على تويتر إن السلام لن يعود إلى ربوع جنوب أفريقيا إلا إذا تم إخلاء سبيل الرئيس السابق.
وفي تصريح منفصل قال المتحدث باسم المؤسسة مزوانيلي مانيي لرويترز “كان من الممكن تجنب العنف. لقد بدأ مع قرار المحكمة الدستورية احتجاز الرئيس زوما.. هذا ما أثار الغضب في نفوس الناس”.
وقال ديفيد ماخورا رئيس وزراء إقليم خاوتينج إنه تم العثور على عشر جثث مساء أمس الإثنين بعد تدافع في مركز تجاري في سويتو.
وداهم المئات مخازن ومتاجر في دربان، أحد أكثر مرافئ الشحن ازدحاما في أفريقيا والمركز الرئيسي للاستيراد والتصدير.
ويُنظر إلى قضية زوما على أنها اختبار لقدرة جنوب أفريقيا على فرض سيادة القانون في حقبة ما بعد إلغاء سياسة الفصل العنصري.
ويشير تدهور الوضع إلى مشكلات أوسع نطاقا وتوقعات لم تتحقق في أعقاب انتهاء حكم الأقلية البيضاء في 1994.
ويكافح الاقتصاد لتخطي التداعيات المدمرة لجائحة كوفيد-19 إذ كانت جنوب أفريقيا الأكثر تضررا من الجائحة في القارة، وفرضت السلطات قيودا على الأنشطة التجارية مرارا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
