في بيان جديد صادر عن الخرطوم قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن 'السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر، وعلى أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله والتشغيل ومراحله بصورة تفصيلية'.
السودان يقول إنه مع حق أثيوبيا في الاستفادة من النيل الأزرق بدون الإضرار بمصالح دول المصب
وفي مؤتمر صحفي قالت الوزيرة، في استعراض محاور سياسة الخرطوم الخارجية ماضيا ومستقبلا، إن بلادها كثفت 'الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة لكل الأطراف'. وأضافت أن موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث (السودان، مصر، إثيوبيا) في الخرطوم'.