تضمن الاتفاق السياسي الذي أنهى حالة الجدل في السودان، 14 بندا، أكد فيه الموقعون أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، وقعا اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا في القصر الجمهوري، لـ 'الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية'.
وشدد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح الاتفاق أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفق الطرفان على تنفيذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
وتضمن الاتفاق أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع ضمان انتقال السلطة الانتقالية في الموعد المحدد لسلطة مدنية منتخبة.
ودعا الاتفاق إلى بدء حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري، وأكد على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة.
واتفق الطرفان على التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، والعمل على بناء جيش قومي موحد.
وتم بموجب الاتفاق السياسي إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وحضر مراسم التوقيع في القصر الجمهوري، أعضاء مجلس السيادة وعدد كبير من السياسيين من عدة قوى سودانية، وبدأت مراسم التوقيع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلاوة الاتفاق، قبل توقيعه من قبل البرهان وحمدوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
