نظم الحزب الشيوعي اليوناني احتجاجا تزامن مع جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة، وطالبت بعودة الأجور ومعاشات التقاعد إلى مستواها بعد أن خفضت في 3 خطط إنقاذ مالية. وتجمع نحو ألفي محتج أمام مبنى البرلمان وسط أثينا، بينما ناقش النواب موازنة 2022، التي تتضمن زيادة مقترحة للحد الأدنى للأجور بواقع 2 بالمائة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير.
الحزب الشيوعي اليوناني ينظم احتجاجا للمطالبة بزيادة الأجور
وخطط الإنقاذ التي مولتها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي عندما كانت اليونان على شفا الإفلاس خلال 2010-2018، أسفرت عن خفض متكرر للرواتب والمعاشات، وانخفض الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20 بالمائة في 2012. واستعيد نصف الخفض بعد انتهاء خطط الإنقاذ المالي، ووصل الحد الأدنى حاليا إلى 758.33 يورو بمتوسط شهري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
