منذ اليوم الأول لتوقيع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على الاتفاق الإطاري مع الفريق عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي، رأى المتابعون سيناريو محتمل ومضمر في الوقت نفسه، لما أقدم عليه حمدوك، عبر تلك المفاجأة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاستعصاء الصلب.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، تتحدث الأوساط السياسية في الخرطوم عن قرب صدور اتفاق أو ميثاق سياسي جديد بين قوى سياسية منها أطراف من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، يجري الإعداد له، وربما يرى النور في الأيام المقبلة، وسيكون ذلك الاتفاق أو الميثاق بمثابة مفصل وحاكم على اتفاق 21 نوفمبر الماضي، ويستند في مرجعيته إلى الوثيقة الدستورية.
وترى تقارير وسائل الإعلام، أن قوة الشارع السوداني فيما هي تجدد ضغوطها الثورية المكثفة عبر مسيرات لجان المقاومة والقوى الثورية من أجل تصحيح مسار الثورة، لا بد أن تتم تُرجم في وقائع سياسية مقبلة.
كما أكدت التقارير أنه حتى لو أصرّت بعض قوى الحرية والتغيير على الاختلاف مع حمدوك بعد ظهور بنود الاتفاق الجديد، فمن الأجدى لبعض قوى الحرية والتغيير المختلفة مع حمدوك أن تكف عن المثاليات السياسية، وأن تتحول إلى معارضة رشيدة تكون بمثابة، إضافة مهمة للمساهمة في صون المرحلة الانتقالية عبر النقد البناء من موقع المعارضة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عدم تردده في التوقيع على الاتفاق الإطاري لأنه يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق كامل، لكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل سويا لمصلحة البلاد.
وأضاف خلال الحوار الذي أجرته معه قناة سودانية 24، أن الاتفاق أتاح التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لمنتخبين يكون لديهم التفويض الشعبي في 2023.
وقال حمدوك إن الاتفاق الإطاري الذي تم سيعالجون فيه كل تحديات الفترة الماضية، موضحا أن الاتفاق تم بمشاركة عشرات المبادرات الفردية والجماعية، وجاءت نتاج حوار إلى أن تم الاتفاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
