أصدرت السلطات السريلانكية تعليمات إلى وزارة الدفاع تقضي بتولي مهمة منح الإذن بالزواج من أجانب، لدواعي الأمن القومي.
وذكرت صحيفة "The Asian Age" أن الجيش السريلانكي سيبدأ في أداء وظائف غير معهودة له في السابق، تتمثل في منح الأجانب الإذن بالزواج من المواطنين المحليين، اعتبارا من 1 يناير 2022.
وتلفت الصحيفة إلى أن التعليمات الصادرة عن السلطات إلى وزارة الدفاع بتولي تقرير مصير المواطنين السريلانكيين والأجانب الذين يسعون إلى حياة مشتركة يعود إلى اعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس التسجيل بدائرة الأحوال الشخصية قوله: "عقود القران مع الأجانب من العام المقبل سيتم إبرامها فقط بإذن من وزارة الدفاع في سريلانكا"، وعلى هذا الأساس سيتوجب على وزارة الدفاع السريلانكية تحديد ما إذا كان الأجنبي الذي يتقدم للزواج من سريلانكية، قد خضع للمحاكمة والتحقيق في الأشهر الستة الأخيرة قبل الزفاف.
وأوضح المسؤول بدائرة الأحوال الشخصية أن سيطرة وزارة الدفاع على هذا الإجراء "ضرورية لمنع خداع السكان المحليين من قبل الأجانب عند الدخول في زواج مشترك، وكذلك لمنع العدد المتزايد من حالات التهريب والاتجار بالمخدرات من قبل مواطنين أجانب يعيشون في سريلانكا".