تقارير ليبية ترصد مقترحات إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد تأجيلها

فشل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر في ليبيا، ساهم في تغذية الأزمة السياسية طويلة الأمد، ما جعل الوضع في البلاد حرجاً للغاية، حيث أن غياب سلطة موحدة يهدد حياة ملايين الليبيين، ويسهم في تفشي الفوضى والعنف في البلاد، وفقا لتقارير ليبية.

وحملت تقارير ليبية، نشرتها قناة الغد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة عن فشل الانتخابات، حيث تعرضت الحكومة الليبية لانتقادات كثيرة بعدما فشلت في إنجاز المهام المحددة، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكدت التقارير، أن الجماعات المسلحة غير الشرعية كانت لها صلة بتأجيل الانتخابات الليبية، حيث تشكل هذه الجماعات مصدرا للعنف والجريمة في محيط طرابلس.

وفي هذا السياق، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي ومديرة منظمة 'محامون من أجل العدالة في ليبيا'، إلهام سعودي، إن 'هناك أفراد متهمون بارتكاب جرائم حرب رشحوا أنفسهم للانتخابات'، معتبرة ذلك بمثابة 'محاولة للإفلات من العقاب'.

وشددت سعودي في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، على أن عدم المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية يعقد عملية المصالحة الوطنية التي يمكن تحقيقها من أجل ضمان إعادة السلم والاستقرار إلى كافة مناطق البلاد.

وتابعت تقول: 'تعرض أعضاء المجتمع المدني للتهديد والاخفاء والتعذيب والقتل انتقاماً لعملهم أو تواجدهم العام. يجب على المجلس، وكذلك الدول الأعضاء التي تدعم الأطراف الليبية، المطالبة بحماية المجتمع المدني الليبي.'

وكما يؤكد المراقبون فإن الانتخابات هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في تجاوز الأزمة الشاملة في البلاد، ومن شأن مركز موحد للسلطة أن يجعل من الممكن البدء في اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة البلاد.

وفي السياق، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني في كلمته بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن، إن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي لم يكن مفاجئاً؛ بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى ضرورة وضع موعد حتمي لإجراء الانتخابات حتى بالقوانين التي وضعها مجلس النواب، وأن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو أولوية كونها معنية بتوفير الغذاء والدواء.

كما يُشار الى أنه لا تسمح الإجراءات العبثية لحكومة الوحدة الوطنية بتشكيل هيئة تنفيذية جديدة تنظم وتجري الانتخابات لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت الثقة داخل ليبيا وخارجها.

ويرى المراقبون، أن الانتخابات هي الأمل الوحيد لتحسين الوضع في ليبيا وقد يؤدي المزيد من تأجيل العملية الانتخابية إلى حدوث كوارث جديدة في البلاد، كتصاعد التوتر والاضطرابات، مما يشكل خطر تجدد الحرب الأهلية.