أعلنت وزارة المالية الإماراتية، في بيان رسمي، اليوم، الإثنين، أنها ستستحدث ضريبة جديدة، على المحال التجارية.
وأضافت الوزارة، أنها أطلقت على الضريبة، إسم 'الضريبة الاتحادية، لافتة أنها ستطبق هذه الضريبة على أرباح الأعمال، ويبدأ سريانها على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو 2023.
وأكدت الوزارة، أن هذه الضريبة ستطبق على الأعمال في الدولة الإماراتية بداية من السنة المالية الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ في أول يونيو 2023، مؤكدة أنها تطبق أفضل الممارسات الدولية في المعاملات المالية، والتي يعكسها تطبيق سياسة ضريبة الشركات الجديدة والمعروفة باسم 'الضريبة الاتحادية'.
وطمأنت الإمارات جميع المستثمرين لديها أنها ستطبق الضريبة الاتحادية وفقا لأعلى معايير الشفافية من خلال اتباع نظام محاسبة دقيق في جرد أرباح الأعمال لديها، وتوخي الدقة في جمع البيانات المالية.
استثناءات الضريبة
قالت وزارة المالية الإماراتية، أنه سيكون هناك استثناءات لهذه الضريبة، ولكنها ستكون على نطاق محدود للغاية، مشددة على أن ضريبة الشركات سيتم تطبيقها على كافة الأعمال والأنشطة التجارية في دولة الإمارات، ما عدا أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وأن نظام 'الضريبة الاتحادية'، الذي ستطبقه نظام ضريبة يأتي ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليًا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375.000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.