موسكو تعلن تأميم جميع أصول الشركات الأجنبية المنسحبة من السوق الروسي

وضعت لجنة تشريعية حكومية روسية، حزمة ثانية من الإجراءات المقترحة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك إنشاء آلية لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، التي قررت مغادرة البلاد، حسبما أعلن، اليوم، جزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا.

قدم الاقتراح، السناتور أندريه تورتشاك، الذي أوصى بتأميم ممتلكات الشركات، التي تخطط لإغلاق عملياتها في روسيا، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ووصف تورشاك سلوك الشركات الأجنبية التي تخطط للانسحاب بأنه "إفلاس متعمد"، وأشار إلى أنها تعمل على مبدأ "النحل ضد العسل" في ضوء الخسائر التي ستتكبدها هي نفسها جراء مغادرة السوق الروسية. وقال إنه في غضون ذلك ، يتعرض العمال الروس للتهديد بالفصل بين عشية وضحاها.

سيسمح الإجراء المقترح بإدخال إدارة خارجية في الحالات التي يكون فيها 25 في المائة أو أكثر من الشركة مملوكًا لأشخاص أو كيانات من البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا عند إنهاء أنشطتها في روسيا.

بموجب مسودة الاقتراح ، يمكن للأشخاص أو الكيانات تجنب الإدارة الخارجية في غضون خمسة أيام إذا استأنفوا عملياتهم ، أو قاموا ببيع أسهمهم ، بشرط الحفاظ على الشركة وموظفيها. إذا لم يحدث ذلك ، يمكن للمحكمة أن تعين إدارة خارجية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ، وبعد ذلك يتم طرح أسهم المنظمة للمزاد. يتعين على المشتري الاحتفاظ بما لا يقل عن 2/3 من القوة العاملة العاملين ومواصلة العمليات لمدة عام واحد على الأقل.

وأعربت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن دعمها لهذا الإجراء ، قائلة إن مبادرة الإدارة الخارجية المقترحة تهدف إلى تشجيع المنظمات الخاضعة للملكية الأجنبية على عدم التخلي عن أنشطتها في روسيا.

تشمل المقترحات الأخرى المقدمة من روسيا المتحدة والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد إعفاءً من الضرائب الشخصية على الدخل المكتسب من الودائع المصرفية ، وتجميد المعدل الجديد للعقوبات على التأخير في دفع الضرائب ، ومعدل ضريبة القيمة المضافة الصفري لمدة خمس سنوات للفنادق والخدمات تأجير أو إدارة البنية التحتية السياحية ، وتبسيط منح الشهادات للطائرات الأجنبية التي تشغلها شركات الطيران الروسية ، وتدابير لزيادة جاذبية المناطق الإدارية الخاصة للشركات التي تنتقل من الولاية القضائية الأجنبية إلى روسيا ، وتخفيف القيود على استيراد الأدوية. وتشمل المقترحات الأخرى تقديم دعم إضافي لمجمع الصناعات الزراعية ، بما في ذلك الضوابط المفروضة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتجزئة على عدد من السلع الرئيسية ، ووقف عمليات التفتيش للمنتجين ، والقروض التفضيلية ، والامتيازات على تعريفات السكك الحديدية ، والتعريفات على الوقود ، ومواد التشحيم والأسمدة ، إنشاء شبكات من أسواق المزارعين واتخاذ تدابير لتصفية عواقب فقدان المواد الغذائية الأجنبية.