قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إن حكومته الآن دخلت فعليا في خطوات التسليم والاستلام، وإنها لن تباشر مهامها إلا من داخل العاصمة طرابلس.
وفي مقابلة مع قناة الوسط الفضائية، رفض باشاغا التلويح بغلق النفط مقابل تسليم السلطة في طرابلس، مؤكدا أنه أمر غير مطروح من الأساس، وأوضح أنه لم يضم وزارة للنفط لحكومته لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن هذا المجال ولا داعي لإرباك المشهد، ووعد بزيادة تمويلها للعمل على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه لم يتشاور مع دول صديقة -لم يسمها- قبل تشكيل الحكومة، معتبرا أن ذلك تسبب في صعوبات.
وأضاف باشاغا: "لم نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، لكن لم نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا صعوبات الآن".
وشدد على أنه لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا، سياسيا وعسكريا.
ولفت باشاغا إلى وصول بعض الإشارات الإيجابية من بعض الدول لاسيما قطر والإمارات وأن القاهرة لم تتدخل بأي شكل في تشكيلته الوزارية، مشيرا إلى عدم تحفظه تجاه أي دولة، وسيعمل بما يحقق مصلحة ليبيا ومصلحة أي دولة تريد أن تتعاون مع حكومته، منوها إلى أن بعض البيانات الرافضة لحكومته مدفوعة بضغوطات ومتأثرة بالمال.
وأكد أنه "يبحث عن التوافق الحقيقي، فإذا كان حفتر ممثلا في وزارتي المالية والدفاع فإن بركان الغضب ممثل في 6 وزارات لقادة ومشاركين في العملية"، مؤكدا أن تشكيلته متوازنة ولم تكن حكومته حكومة محاصصة
ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا، إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، كما لفت إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
