الكويت.. أنباء عن توجه لاعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية

أفادت وسائل إعلام كويتية بوجود توجُه لاعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة المقبلة المتوقع إجراؤها أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها إنه ”سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، وإن هذا سيعني حكماً تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية“.

وتتباين آراء الخبراء الدستوريين في البلد الخليجي حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.

ووفقاً للصحيفة المحلية فقد رأى قانونيون أن ”التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962“.

وتنص هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه ”يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية“.

وفي حال تم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، سيتم إلغاء جداول قيد الناخبين الحالية والاستعاضة عنها بجملة ”ويتم التصويت باستخدام البطاقة المدنية حسب المنطقة السكنية التي يقطن فيها المواطن وليس حسب جداول قيد الناخبين؛ لتلافي تصويت بعض المواطنين في دوائر تم الانتقال منها إلى دوائر أخرى في حالات مثل الحصول على بيت حكومي“، وفقاً لتقرير سابق لصحيفة ”الأنباء“.

يذكر أنه تم مؤخراً حل مجلس الأمة، حيث صدر في 2 أغسطس الجاري مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعداداً لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، عشرة في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.

ويبلغ عمر كل مجلس أربعة أعوام، إلا أنه سبق وأن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حله من قبل أمير البلاد الذي يملك هذه السلطة في حال وقع تصادم بين المجلس والحكومة ورأى الأمير حل أي منهما وفقاً للمعطيات.