قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها ترى أدلة على ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم شينجيانج الصيني، وذلك في تقرير أصدرته رئيسة المفوضية ميشيل باشليه قبل عشر دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وجاء في التقرير أن "مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للإيجور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة قد يشكل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية". وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019، وربما بعد ذلك، حرم هؤلاء الأشخاص من الحقوق الأساسية.
وتم وضع مئات الآلاف من الإيجور وغيرهم من أفراد الأقليات في معسكرات إعادة التأهيل القسري، وفقا لجماعات حقوق الإنسان والإيجور الذين فروا من الصين. ورفضت بكين مزاعم انتهاكات حقوقية ووصفتها بأنها أكاذيب.
وكان من المفترض أن ينشر تقرير الأمم المتحدة العام الماضي لكن باشليه أجلت إصداره لأنها كانت تجري محادثات مع الصين لعدة أشهر للسماح لها بالسفر إلى البلاد.
وجرت الرحلة في حزيران/يونيو بشروط تمكن باشليه ومكتبها من تحديد المكان الذي ستذهب إليه وإلى من ستتحدث إليه دون إشراف من السلطات.
وقال مكتبها إن الصين وافقت على المطالب. وسافرت باشليه إلى شينجيانج، لكنها امتنعت في نهاية الرحلة عن انتقاد تصرفات الحكومة الصينية في المنطقة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية لها.
وتعرضت باشليه لضغوط هائلة بسبب التقرير. وقالت الأسبوع الماضي إن مجموعة من 40 حكومة أرسلت لها رسالة تحثها على عدم نشره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
