بعد نشر تقرير للأمم المتحدة عن الإيغور.. الصين تتهم الغرب بالتلاعب ونشر الأكاذيب

اتهمت الصين الغرب بالتلاعب المنهجي ونشرالأكاذيب، وذلك في أعقاب نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما وصفته بكين بالتقرير "الزائف وغير القانوني" بشأن وجود أدلة على ارتكاب

"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن الدول الغربية ضغطت على المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، من أجل نشر التقرير.

وأفاد التقرير المثير الذي صدر، في وقت متأخر، من مساء يوم الأربعاء، بأن "حجم الاعتقالات التعسفية والتمييزية ضد أفراد (أقلية) الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد تعتبر جرائم دولية، وتحديدا جرائم ضد الإنسانية".

واستنتج التقرير أنه، خلال الفترة منذ عام 2017 وحتى عام 2019، وربما بعد ذلك، حرم هؤلاء الأشخاص من الحقوق الأساسية.

وقالت جماعات حقوق الإنسان والأويغور الذين فروا من الصين، إنه تم وضع مئات الآلاف من أقلية الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات في معسكرات لإعادة التأهيل القسري.

وقال "وانج وين بين"، إن هدف الغرب هو عزل الصين من خلال "التلاعب السياسي"، مضيفا أنه مع ذلك فإن ذلك التكتيك محكوم عليه بالفشل، وأن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة ودول أخرى مرارا هي "كذبة القرن".

ووصفت الولايات المتحدة محتويات التقرير بأنها مروعة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "ترحب الولايات المتحدة بهذا التقرير المهم الذي يصف بشكل رسمي المعاملة المروعة والانتهاكات

الجسيمة في حق الأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية".

ويصف تقرير الأمم المتحدة استخدام الاحتجاز التعسفي في شينجيانج على نطاق واسع، كما وردت تقارير موثوقة عن حدوث اغتصاب، لكن لم يتم التأكد

من مداها، بحسب التقرير.

وفي حين أنه لا يمكن تحديد العدد الدقيق للأشخاص المتضررين، فإن المكتب استشهد بمصادر قالت إنه ربما تم احتجاز ما يصل إلى مليون شخص.

وتحدث مكتب الحقوق إلى أفراد قالوا إنهم تحت حراسة مسلحين ولم يسمح لهم بمغادرة منشآت الاحتجاز، بما يتناقض مع روايات الحكومة الصينية.

وقالوا إن اتصالهم بأسرهم محدود أو معدوم، وأنه تم إجبارهم على التحدث بإيجابية عن وضعهم خلال المقابلات.

وقالت الأمم المتحدة، إن تعريفات الإرهاب والتطرف التي استخدمتها بكين لتبرير أعمالها في المنطقة غامضة، ولا توجد ضمانات لحماية المعتقلين من

الانتهاكات.