أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على لائحة طويلة من الشركات التكنولوجية والمسؤولين الروس، بينهم مصرفيون ومجموعة شبه عسكرية من النازيين الجدد ومسؤولة مقرّبة من الرئيس فلاديمير بوتين متّهمة بتنسيق نقل أطفال أوكرانيين قسراً.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان، إنّ "الولايات المتحدة تواصل اتّخاذ تدابير قوية بغية محاسبة روسيا عن جرائم الحرب التي ترتكبها وعن عدوانها" في أوكرانيا.
وأدرج 22 مسؤولاً وكياناً في القائمة الأمريكية السوداء، بينهم خصوصا مقرّبون من زعيم الشيشان رمضان قديروف الخاضع لعقوبات شخصية، ومسؤولون كبار في النظام المصرفي الروسي بينهم فلاديمير كومليف الذي يتولى إدارة نظام "مير" للدفع بواسطة البطاقات.
في موازاة ذلك، حظّرت وزارتا الخزانة والتجارة تصدير المواد المعلوماتية إلى روسيا وبيلاروس في خطوة ترمي بحسب الخزانة إلى إعاقة جهود إعادة بناء الجيش الروسي الذي تكبّد خسائر فادحة في الحرب التي يخوضها في أوكرانيا منذ فبراير.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّها فرضت عقوبات على 31 شركة تعمل خصوصاً في قطاع الفضاء الروسي، مثل صناعة الأقمار الاصطناعية، وكذلك أيضاً في قطاع التقنيات المتطوّرة، مثل صناعة أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية.
وأضافت أنّها أدرجت كذلك على القائمة الأميركية السوداء خمسة مسؤولين روس بتهمة السماح بسرقة حبوب أوكرانية من قبل روسيا.
واستهدفت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة ماريا لفوفا-بيلوفا المقرّبة من الرئيس الروسي والتي تدير المفوضية الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال والمتّهمة بـ"تنسيق نقل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا".
كذلك استهدفت العقوبات أفراداً من عائلة زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بينهم زوجاته وبناته.
ووصف نص العقوبات قديروف بأنه "الذراع التنفيذية" للرئيس الروسي ويشير إلى أنه "جمع ثروة طائلة مع منزل في الإمارات وسيارات فارهة".
واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة أيضاً المجموعة شبه العسكرية للنازيين الجدد "تاسك فورس روسيك" المرتبطة بمجموعة فاغنر والمتّهمة بالضلوع في معارك إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا وخصوصا في مدينة خاركيف (شمال-شرق) في العام 2022.
وتفيد تقارير بأن مجموعة فاغنر مرتبطة بالمتمول الروسي النافذ يفغيني بريغوجين الذي يعتبر مقرّبا من الرئيس الروسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إنّ "أولئك الذين وردت أسماؤهم اليوم، من مرتكبي أعمال عنف إلى مسؤولة سهّلت نقل أطفال عمداً من أوكرانيا، يقدّمون مثالاً على السلوكيات التي تعكس الحرب غير المبرّرة التي تشنّها الحكومة الروسية" على أوكرانيا.
وتلحظ العقوبات تجميد أيّ أصول للأشخاص المعنيين وحظر التعامل معهم مالياً ومنعهم من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية.