لم تفلح محاولات السلطات الإيرانية في إطفاء غضب الشارع عقب وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.
وكان تشييع الفتاة العشرينية التي توفيت عن عمر يناهز 22 عامًا هذا الأسبوع، تحول، إلى موجة غضب ضد السلطات والنظام في إيران .
وألقت شرطة الآداب القبض على أميني، الثلاثاء، بزعم عدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة المتعلقة بارتداء حجاب لتغطية الرأ، لكنها، بحسب شهود عيان، تعرضت للضرب وهي داخل سيارة شرطة ودخلت في غيبوبة فيما بعد.
وتبرأت الشرطة الإيرانية من قتل أميني زاعمة أنه 'عانت من أزمة قلبية مفاجئة'.
إجراءات للتهدئة
وكانت السلطات الإيرانية حاولت امتصاص الغضب الشعبي، بإعلان إجراء تشريح لجثة مهسا أميني، وبيان الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأكد مهدي فوروزيش، مدير هيئة الطب الشرعي بإيران، في حديثه للتلفزيون الحكومي، أن 'النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين'.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، أن 'الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الشابة مهسا أميني'.
حرق صور سليماني وخامنئي
ولم تثن تلك الإجراءات المحتجين الذين خرجوا في عدد من مناطق إيران احتجاجات غاضبة للتنديد بوفاة الشابة، خاصة في مدينة سنندج عاصمة كردستان إيران.
وأقدم المحتجون الذين شاركوا في مظاهرات ليليلة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على الاشتباك مع القوات الأمنية، وتمزيق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
وفي مسقط رأسها بمدينة سقز، بكردستان إيران، أقدم المحتجون على تمزيق صور المرشد الإيراني ورشقها بالحجارة وحرقها، ورددوا هتافات 'الموت للدكتاتور'، في إشارة إلى خامنئي.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين وفرقتهم بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
الإعلام العالمي ينتفض لـ'مهسا'
وتصدر خبر وفاة أميني والاحتجاجات التي تلته الصحف ووسائل الإعلام العالمية، التي أبرزت احتجاجات الإيرانيات وما وصفته بـ'وحشية الأمن الإيراني' في التعامل مع المعارضين والمخالفين.
وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، علق عبر حسابه على تويتر، قائلا إن البيت الأبيض 'يشعر بقلق عميق إزاء وفاة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)'، وأضاف أن أميني 'تعرضت للضرب خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية'، ووصف موتها بأنه 'أمر لا يُغتفر'.
وشدد سوليفان: 'سنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان'.