بخطاب في الكرملين وموسيقى بالساحة الحمراء في موسكو، تستعد روسيا لمراسم رسمية لضم 20 % من الأراضي الأوكرانية.
خطوات تعقب استفتاءات أجرتها روسيا في كل من لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وترسم منعطفا بمسار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أشهر.
يوم استثنائي شبيه إلى حد ما بما حدث قبل أكثر من 8 سنوات، حين ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، في حدث يستنسخ ذات ردود الفعل الدولية المستنكرة، ونفس الدعوات إلى عدم الاعتراف بالخطوة الروسية،
واليوم الجمعة، يصادق الرئيس فلاديمير بوتين على ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية اختارت الانضمام لمظلتها، وسط تنديد دولي واسع.
وفي تصريحات إعلامية، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة لروسيا الاتحادية ستجري اليوم في الكرملين، مشيرا إلى أن بوتين سيلقي خطابا بالمناسبة.
إجراءات ضم أراضي أوكرانية
قانونيا، يبدو المسار الروسي سليما وخاضعا لمقتضيات الدستور الاتحادي، فالمناطق الأوكرانية، وفقا لنتائج الاستفتاء، هي من طلب الانضمام، وبالتالي، يعود لموسكو القيام بالإجراءات بمقتضى ذلك.
وعلى ضوء النتائج، يقوم الرئيس الروسي بإخطار مجلسي الاتحاد (الشيوخ) والدوما (النواب)، وإن اقتضى الأمر يجري مشاورات معهما، ليتم لاحقا إبرام اتفاقية تحدد تسمية الكيان الإداري الجديد داخل الاتحاد الروسي، وكيفية استخراج أوراق الهوية الروسية لسكانه، وغير ذلك من تفاصيل.
واقع يتجسد عمليا من خلال تصويت مرتقب للبرلمان الروسي على معاهدة تشرع ضم المناطق الأربع إلى الأراضي الروسية.
وكالتا أنباء تاس وريا نوفوستي نقلتا عن مصادر برلمانية قولها إن مشروع قانون في هذا الاتجاه قد تتم إحالته إلى مجلس الدوما خلال أيام ثم تبنيه في اليوم التالي خلال جلسة خاصة.
وإجمالا، تخضع تدابير الضم إلى تسلسل قانوني يبدأ من التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بانضمام المناطق الأربع، وهو ما سيتم الجمعة في قاعة القديس جورج بقصر الكرملين الكبير.
بعد ذلك، تحال الاتفاقيات للمحكمة الدستورية للنظر فيها، وفي حال الموافقة عليها تحال مجدد للبرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) للمصادقة عليها.
وفي إجراء متزامن، يحال مشروع قانون دستوري فيدرالي خاص بقبول الكيانات الإدارية الجديدة ضمن روسيا لمجلس الدوما، للمصادقة عليه من غرفتي البرلمان، بمقتضى الدستور الروسي.
ماذا بعد الضم؟
إجرائيا، تشمل هذه المرحلة تدابير متداخلة تغير الملامح الإدارية بالمناطق التي طلبت الانضمام، حيث سيبقى حكامها في مناصبهم، لكن سيتم تعيين مندوبين لموسكو مهمتهم مواءمة تشريعاتها وقوانينها المحلية مع القوانين الفيدرالية والدستور الروسي.
وبإتمام هذه الخطوة، يحصل سكان تلك المناطق على صفة مواطن روسي بما يعنيه ذلك من تساو تام بينهم وبين بقية السكان في الحقوق والواجبات.
وباستكمال جميع الخطوات القانونية والتراتبية، تفقد كييف نحو 20 % من مساحتها، ومعها كتلة ديمغرافية تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15 % من مجموع سكان أوكرانيا.
خطوة جديدة تضاف إلى ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وترسم ملامح إحداثيات قد تفاقم التقلبات شرقي أوروبا وتضبط محرار التوتر مع الغرب بأقصى درجاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
