بعد أن كانت ملجأ ومرتع للتنظيمات والجماعات الإرهابية طوال عقود طويلة ، بدأت الحكومات الأوروبية تعيد النظر في وجود المنظمات المتطرفة على أراضيها .تستعد الحكومة الألمانية لتطبيق حزمة إجراءات جديدة تستهدف التنظيمات المتطرفة والجماعات المؤدلجة لمواجهة انتشارها وتوغلها في المجتمع وقطع مصادر تمويلها، تزامنا مع استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.
وقال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن خريطة عمل السلطات الألمانية لمواجهة خطر التنظيم تعتمد على محورين رئيسين؛ الأول هو تعزيز الأجندة التشريعية بقوانين تسمح بمرونة أكبر لتعقب الجماعات ومصادر تمويلها.
والآخر هو دعم التنسيق المشترك بين السلطات الأمنية والاستخباراتية لتعقب تلك الجماعات ورصد نشاطها ومحاصرة مصادر تمويلها.
ويتوقع خضر أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تمثل بؤرا لانتشار التنظيم وتوغله، وأيضا هي جزء مهم من مصادر تمويله عن طريق جمع التبرعات وعمليات غسيل الأموال، بالمخالفة للقانون أو التحايل عليه، وهو ما تسعى السلطات إلى كشفه والتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
وأكد خضر أن هناك العديد من التحركات الأوروبية لحظر نشاط الإخوان في عدة بلدان، لكن الإشكالية التي تواجه هذه التحركات هي عدم اندماج أعضاء التنظيم تحت كيان موحد باسم الجماعة، كما ينكر جميعهم أي انتماء تنظيمي للإخوان، وهو ما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في ضبط دليل واضح ضد هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية تستغرق وقتا طويلا بوضعهم تحت المراقبة وتتبع نشاطهم وتمويلاتهم للتعامل مع الأمر بشكل قانوني تتمكن السلطات من خلاله بملاحقة هؤلاء الأفراد.
كان البرلمان الألماني أقر في أبريل الماضي مشروع قانون يستهدف رصد مصادر تمويل منظمات "الإسلام السياسي"، وفي قلبها جماعة الإخوان الإرهابية.
وشمل القانون الذي نشره الموقع الرسمي للبرلمان الألماني مؤخرا "تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية، وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا، وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به".
ويقول خضر إن الإجراءات الألمانية ضد جماعة الإخوان المسلمين ستكون أكثر قوة وتأثيرا خلال الفترة المقبلة؛ إذ سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات على المستوى الأمني والتشريعي لمواجهة التنظيم بعد استدراك طبيعة الخطر الذي يمثله داخل المجتمع الأوروبي بوجه عام، والألماني خاصة.
ويوجد في ألمانيا ما يقارب من 960 جمعية ومركزا إسلاميا.
ويعتبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا "ZMD"، من أبرز المؤسسات الإسلامية في البلاد، ويضم العديد من المنظمات الإسلامية والمساجد التي تخدم عموم الجاليات الإسلامية في ألمانيا، كما يتعاون مع السلطات الألمانية في العديد من المجالات، لا سيما المتعلقة بمحاربة التطرف.
وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، طرد جميع المنظمات الإخوانية من صفوفه وتجريد القيادي الإخواني إبراهيم الزيات، المعروف بـ"وزير مالية الإخوان في ألمانيا"، من كل مناصبه داخل الاتحاد.
وتتضمن قائمة المنظمات التي أعلنها المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، المركز الإسلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان.
واتخذ المجلس هذه القرارات، عقب الانتخابات التي نظمها، وبعد الاتفاق على توجهات جديدة بشأن إقصاء المنظمات التابعة لجماعة الإخوان، التي تستغل وجودها داخل المجلس لصالح أنشطتها.
وقام المجلس الأحد الماضي بطرد كافة الواجهات الإخوانية من عضوية المجلس، وفي مقدمتها المركز الإسلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان المسلمين، كما قام بتجريد إبراهيم الزيات المعروف بـ"وزير مالية الإخوان" من كافة مناصبه داخل الاتحاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
