سيف أول استقالة على عنق تراس.. السر في ميزانية الجيش البريطاني

باتت نذر أول استقالة في الحكومة البريطانية برئاسة ليز تراس، قاب قوسين أو أدنى، وقد تأتي من وزير الدفاع بين والاس، الذي هدد بالاستقالة اليوم.

فبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن وزير الدفاع، بين والاس، قد يستقيل من منصبه في حال رفض وزير المالية الجديد جيرمي هانت زيادة ميزانية الجيش.

وكان المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن وزير المالية أثار إمكانية التخلي عن التعهد الذي قطعته رئيس الوزراء ليز تراس لتعزيز الإنفاق الدفاعي - وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى أول استقالة في الحكومة الحالية.

هل ترتدي تراس قميص تاتشر أمام "متمردي المحافظين"؟

وقال هانت إن وزارة الدفاع، سيكون حالها كحال جميع الوزارات الأخرى، سوف تضطر إلى توفير مدخرات إضافية.

وسعى والاس، أحد أكثر أعضاء حكومة رئيسة الوزراء خبرة وكفاءة، جاهدا خلال السنوات الثلاث الماضية لتأمين الزيادات التي تشتد الحاجة إليها على صعيد الإنفاق الدفاعي في وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية.

وكان مصدر دفاعي قد ذكر أن والاس سيحاول الضغط على رئيسة الوزراء لتنفيذ التعهدات التي قطعتها، والتي تتضمن التزامًا بزيادة الإنفاق الدفاعي من نحو 2% في الوقت الحالي إلى 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2026، ثم إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما يعني حوالي 157 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى ثماني سنوات.

وذكر هانت في مقابلة على "راديو 4"، أن الحكومة البريطانية ستضطر لاتخاذ "قرار صعب" بشأن ميزانية وزارة الدفاع، قائلا: "نحن بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن لا يمكنني أن أقطع وعدا هنا والآن بشأن توقيت ذلك".

وتابع: "القدرة على تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي ستعتمد على استقرار الوضع الاقتصادي واقتصاد ينمو بشكل سليم".

لكن بين والاس، وزير الدفاع البريطاني، قال إن مشاركة الجيش البريطاني في حرب العراق وأفغانستان الكارثية؛ جعلت المملكة المتحدة وحلفاءها الأوروبيين في الناتو أقل قدرة على ردع التهديدات الوجودية التي تشكلها دول مثل روسيا، ولذا سيكون من غير المنطقي استخدام الأزمة الاقتصادية، التي نجمت جزئيًا عن الحرب في أوكرانيا، كسبب للتراجع عن الحاجة الحيوية لإعادة بناء القوات المسلحة البريطانية.

تعد بريطانيا واحدة من أقوى الأصوات في الحلف الأطلسي، التي تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي بين جميع الحلفاء الثلاثين، وسط آمال برفع الحد الأدنى من الإنفاق المستهدف من 2 إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمتلك وزارة الدفاع سجلا سيئا إلى حد كبير على صعيد المشتريات الدفاعية، حيث تتجاوز برامج بناء السفن الحربية والطائرات والدبابات في كثير من الأحيان مليارات الجنيهات الاسترلينية ويتم تسليمها في وقت متأخر أو لا يتم تسليمها على الإطلاق.