عقد البرلمان الألماني جلسة عامة؛ لمناقشة ملف الإسلام السياسي والإخوان، بعد شهر واحد فقط من عقده جلسة استماع حول تمويل هذه التنظيمات.
الجلسة التي جرت مساء أمس، ركزت على تأسيس فريق خبراء للإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، ومركز توثيق للإسلام السياسي، بغرض دراسة وفحص الظاهرة ورصد أنشطة المنظمات الدائرة في فلكها.
وأهمية هذه الجلسة العامة التي شهدت حضور مختلف الكتل البرلمانية، أنها تأتي بعد شهر من جلسة استماع للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان حول تمويل الإسلام السياسي، وفي قلب مسار قوي ضد هذا التيار في البرلمان.
تضمن مسار مواجهة الإسلام السياسي والإخوان تحت قبة البرلمان الألماني، تقديم 5 مشاريع قرارات و10 طلبات إحاطة، وعقد جلستين، وتقديم الحكومة ٥ مذكرات حكومية.
هذا الزخم الكبير دفع النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلغ لينده، للقول خلال الجلسة، إن الاتحاد المسيحي "معارض" (مقدم عدد كبير من هذه المشاريع وطلبات الإحاطة) يسعى لوضع ملف الإسلام السياسي على قمة الأجندة البرلمانية.
وتابع لينده في الجلسة "هناك بالفعل كراس في الجامعات الألمانية تتخصص في دراسة ظاهرة الإسلام السياسي".
أما فولكر أورليخ، النائب عن الاتحاد المسيحي، فقال خلال الجلسة: "عمل فريق خبراء الإسلام السياسي خلال العام الماضي كان جيدا، ويجب أن يستمر هذا الفريق في عمله من أجل فهم أكبر للإسلام السياسي".
وتابع: "لا يوجد سبب يسمح بوقف هذا الفريق عن العمل، بعد عام واحد من تدشينه"، في إشارة إلى قرار الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عدم التجديد لفريق الخبراء التابع لوزارة الداخلية.
واستطرد "مشكلة الإسلام السياسي لم تنته في ألمانيا، فلا يوجد مبرر لوقف عمل فريق الخبراء"، مضيفا "الإسلام السياسي يريد تقويض النظام الديمقراطي الحر عبر أيديولوجية متطرفة تخترق المجتمع، ولا يجب أن ننسى ذلك".
ومضى قائلا "الهجوم الإرهابي الذي استهدف في برلين في ديسمبر (كانون أول) 2016، كان الخطوة الأخيرة في مسار تطرف، لكن هناك جذورا لهذا التطرف والإرهاب في مساجد ببرلين ودورتموند".
النائب الألماني قال أيضا "من يمول هذه المساجد.. نريد أن نعرف ذلك"، مؤكدا "الإسلام السياسي والديمقراطية لا يلتقيان"، و"فريق الخبراء يجب أن يستمر إلى جانب تأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي".
النائب البارز عن الاتحاد المسيحي، كريستوف دي فريس، "يجب مكافحة العداء للمسلمين وهناك فريق خبراء متخصص في دراسة هذه الظاهرة، لكن الإسلام السياسي يمثل أيضا مشكلة ويجب مكافحته".
وتابع "الإسلاموية خطر على الديمقراطية الليبرالية، ومنظماتها تستغل إمكانات المجتمع الحر في تحقيق أهدافها"، مضيفا "الحكومة لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد".
ومضى قائلا "علينا مواجهة هذا الخطر".
وكانت هذه الجلسة العامة معنية بمناقشة قرار الحكومة عدم التجديد لفريق خبراء الإسلام السياسي بعد انتهاء تفويضه، ما أثار انتقادات كبيرة في ألمانيا.
إلا أن صحفا محلية نقلت عن مصادر حكومية أن الحكومة ستؤسس مؤسسات المشورة الخاصة بها في ملف الإسلام السياسي، خاصة في ظل أن فريق خبراء الإسلام السياسي كان إحدى سياسات حكومة الاتحاد المسيحي السابقة.
جلسة البرلمان شملت أيضا مناقشة مشروع قرار قدمهما حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي"، والاتحاد المسيحي، يطالبان بإعادة فريق خبراء الإسلام السياسي للعمل فورا، وانفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منهما قبل أيام.
مشروع الاتحاد المسيحي طالب أيضا بتأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي على غرار النمسا، يتولى فحص ودراسة أنشطة منظمات الإسلام السياسي، والإخوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
