البرهان يأمر بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

كما أصدر البرهان اليوم قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية، كما تختص اللجنة أيضا، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات، وفق ما ذكرت صحيفة 'السوداني'. ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص.

البرهان

الفوضى وأعمال العنف تعصف بالخرطوم

من ناحيتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم، عن مقتل متظاهر في مدينة أم درمان، إثر إصابته 'بطلق ناري' أطلقته قوات السلطة خلال قمعها تظاهرة. وقالت اللجنة في بيان، إن المتظاهر قتل جراء 'إصابته بطلق ناري في البطن أطلقته قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها' المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بعودة الحكم المدني، ولم تعلن اللجنة في الحال عن هوية القتيل.

ووفقا لوكالة 'فرانس برس'، التظاهرة هي الأحدث منذ استولى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر 2021، في انقلاب أطاح فيه بالحكومة المدنية التي تولت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ومنذ ذلك الوقت، تتكرر الاحتجاجات أسبوعيا وتواجهها السلطات بعنف خلّف حتى اليوم 120 قتيلا، وفقا للجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.

وأفاد مراسل الوكالة، أن المئات تظاهروا مساء الخميس، في أم درمان للمطالبة بعودة الحكم المدني، وحاولت الشرطة تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، دعا خلال زيارة إلى الخرطوم الأسبوع الماضي السلطات إلى ضبط النفس.

وقال للصحفيين: 'أدعو السلطات لأن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الانسان'، مطالبا عناصر الشرطة والجنود بـ 'عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم'.يأتي ذلك وسط حالة من الفوضى التي تضرب السودان حيث أفادت تقارير أن ما لا يقل عن 97000 شخص نزحوا داخل ولاية النيل الأزرق وإلى الدول المجاورة نتيجة الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في يوليو وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية. كما أدى العنف بين قبائل المسيرية والنوبة في محلية غرب كردفان بغرب كردفان إلى نزوح ما لا يقل عن 36،500 شخص من المنطقة. وأصدرت 69 امرأة وجماعات المجتمع المدني بيانا مشتركا دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للضغط على السلطة العسكرية الحاكمة لحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك النيل الأزرق وكردفان.

وأضاف البيان أن 'الوضع الحالي في النيل الأزرق ولقاوة ليس استثناء حيث يتم استغلال المواطنين من قبل نخب عسكرية'. كما دعا الموقعون إلى الضغط على 'سلطة الانقلاب لتسليم السلطة للمدنيين ، وندعو السلطات الأمنية إلى حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان'.

يأتي ذلك وسط حالة من الفوضى التي تضرب السودان حيث أفادت تقارير أن ما لا يقل عن 97000 شخص نزحوا داخل ولاية النيل الأزرق وإلى الدول المجاورة نتيجة الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في يوليو وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية. كما أدى العنف بين قبائل المسيرية والنوبة في محلية غرب كردفان بغرب كردفان إلى نزوح ما لا يقل عن 36،500 شخص من المنطقة. وأصدرت 69 امرأة وجماعات المجتمع المدني بيانا مشتركا دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للضغط على السلطة العسكرية الحاكمة لحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك النيل الأزرق وكردفان.

وأضاف البيان أن 'الوضع الحالي في النيل الأزرق ولقاوة ليس استثناء حيث يتم استغلال المواطنين من قبل نخب عسكرية'. كما دعا الموقعون إلى الضغط على 'سلطة الانقلاب لتسليم السلطة للمدنيين ، وندعو السلطات الأمنية إلى حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان'.