بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر الذي خصصته الأمم المتحدة يوما عالميا لحقوق الإنسان، وذلك منذ اختياره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
وبالنظر إلى بريطانيا التي تُعد نفسها بلد الديمقراطيات والحريات وحقوق الإنسان، على مستوى العالم، التى تنادي هنا وهناك بضرورة كفالة حقوق الإنسان للجميع.
إلا أن بريطانيا تنسي في نفس الوقت، أن تراعي حقوق الإنسان لديها، فالدولة التي تحث الجميع على مراعاة تطبيق قانون حقوق الإنسان، لا تلتزم هي الأخري به، بل أن لديها سجل هائل من انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاكات على أساس العرق والدين
ولا سيما مع اللاجئين والمهاجرين، حيث أنها تمارس انتهاكات حقوق الإنسان على أساس العرق و الدين بشكل واضح لا خلاف عليه.وليس هناك دليلاً على ذلك أقوى، من دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، للحكومة والمشرعين في المملكة المتحدة إلى ضمان أن يتجنب مشروع 'قانون الجنسية والحدود' المقترح تقويض حماية حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين وغيرهم من المهاجرين.
وذلك لأن بريطانيا تفرض إجراءات صارمة من أجل استضافة اللاجئين على أراضيها، فـ على سبيل المثال لا يستطيع لاجئ سوري الدخول إلى الأراضي البريطانية، بالرغم من أن الأزمة السورية تجاوز عمرها العشر سنوات وأصبح اللاجئين السوريين في كل بلدان العالم، إلا بريطانيا التي رفضت الأمر جملة وتفصيلاً.
لاتهاون مع الاحتجاجات
التعامل مع المحتجين
ولم يقف الانتهاك لحقوق الإنسان في بريطانيا عند هذا الحد، بل امتد ليصل إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكد خلال تصريحات له، بأنه لن يتهاون مع أي احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، بل إنه شدد أن ذلك سيتم التصدي له بكل حزم من قبل قوات الشرطة البريطانية، كما أشار إلى الجاهزية الاستعانة بالجيش البريطاني في هذه المهمة.
ولم تنتهي انتهاكات حقوق الإنسان في بريطانيا عند هذا الحد، بل إن الدولة التي تعظ العالم شرقاً و غرباً لتطبيق معايير حقوق الإنسان، لا تفعل ذلك على المستوى الداخلي أبداً ، فلا حقوق للمشتبه فيهم و لا المتهمين، عندما تشتبه بريطانيا في أحد الأشخاص بالتورط في قضية ما، تكون أول اختيارات القوات البريطانية تصفية المشتبه به و ليس القبض عليه و إحالته للتحقيق، و التبين أن كان مدان أم لا، بل تفترض و تصدر الأحكام بشكل لحظي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
