البنك المركزى الأردنى يطرح إصدارا جديدا من النقد للتداول

وسط أزمة تضخم تمر بها الأردن..أعلن البنك المركزى الأردنى، الإثنين، عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردنى فى التداول بنفس فئات الإصدار الحالية (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزى الأردني في بيان، إنه سيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) فى التداول تدريجيا جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.

وسيتم البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) والتي سيتم وضعها في التداول بدءاً من اليوم الاثنين، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وسيتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.

البنك المركزي الأردني

الاتفاق مع صندوق النقد

وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية في 154 نوفمبر الماضي بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' . ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

وأكد الصندوق في بيان أنه 'على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُخفض الحكومة المركزية مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، حيث سيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير، هذا ويعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة تماشياً مع رفع سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لغايات المحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار؛ مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات ملائمة.