قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس وسط نقص كبير في الأدوية

قررالرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في بلاده حتى نهاية يناير المقبل، حيث كانت ستنتهي مطلع العام القادم. ونشرت الجريدة الرسمية في تونس 'الرائد الرسمي' المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ. وينص على إعلان حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023. وكان سعيّد أصدر في فبراير الماضي أمرا يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

أزمة أدوية الأمراض المزمنة في تونس

على صعيد آخر يواجه المرضى في تونس أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وتشهد الأزمة تفاقما مستمرا سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات. بعض التونسيون اضطروا للبحث عن طرق بديلة للعثور على الدواء. ويظهر من خلال الصور المتداولة للصيدليات في تونس فراغات في رفوف الصيدلية، الكثير من الأدوية غير متوفرة، من بينها الأنسولين، أدوية الصرع والسرطان، حتى دواء 'الإيفرالغون' لخفض الحرارة لدى لأطفال غير متوفر، وأغلب الأدوية المفقودة ليس لها بديل من الأدوية المصنعة في تونس'، هكذا وصف لفرانس24 نبيل قن صاحب صيدلية في محافظة المنستير في تونس أزمة نقص الأدوية في البلاد. كما اضطر تونسيون آخرون للاستنجاد بأقاربهم في الخارج لتأمين الأدوية وإرسالها إليهم، فصفحة تونسيزيان أون فرانس 'Tunisiens en france' تنشر فيها يوميا، تقريبا، نداءات البحث عن أشخاص قاصدين تونس ليتم إرسال الأدوية معهم.

وفي وقت سابق صدق الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج، قانون المالية للسنة الإدارية 2023. وتطرق الرئيس خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد، كما أكد سعيد على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم. وأشار إلى أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

كما وقّع الرئيس التونسي ، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة 'فداء' المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الغارقين في الفساد حتى النخاع يسعون إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ولا بد من تطبيق القانون عليهم